اسم الکتاب : أمالي ابن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب الجزء : 1 صفحة : 294
ضرب [1]، إلا مع قرينة أخرى تشعر بالحالية [2]، فلا يلزم من وقوع المضارع موقع الاسم لمشابهته له وقوع الماضي مع بعده عنه. والوجه الثاني: أن "يقوم" لا دلالة له على الاستقبال صريحاً، و"قام" في: إذ زيد قام، صريح في المضي، ولذلك لا يحسن: إذا زيد سيقوم، فلا يلزم من امتناع وقوع ما يدل على ما دل عليه الأول امتناع وقوع ما لا دلالة له على ما دل عليه الأول.
[إملاء 5]
[حقيقة التمييز المنتصب عن الجملة]
وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة عشرين وستمائة على قوله في المفصل في التمييز لما ذكر المنتصب عن المفرد والجملة، وأن قوله: {ومن أحسن قولا} [3]. {ومن أصدق من الله حديثا} [4]. أن التمييز فيه منتصب عن جملة، مثله في: طاب زيد أبا [5].
وهذا ليس بمستقيم، لأن حقيقة التمييز المنتصب عن الجملة أن يكون مبيناً للإبهام الناشئ عن النسبة فيها، كقولك: حسن زيد وجهاً. ومعلوم أنك إذا قلت: زيد حسن وجهاً، أنه ليس منصوباً عن الإبهام الناشئ من نسبة الخبر إلى المبتدأ، بل من الإبهام الناشئ من نسبة الصفة إلى الضميرن ويبين لك ذلك قولك: زيد حسن غلامه وجهاً، وليس انتصاب "وجهاً" ههنا بملبس في أنه عن نسبة شيء إلى زيد، وإنما هو عن نسبة الحسن إلى الغلام؛ كذلك إذا [1] وقد أجاز الكوفيون ذلك، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين. انظر الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة 32. [2] وذلك إذا دخلت عليه قد، أو كان وصفاً لمحذوف. انظر الإنصاف مسألة 32. [3] فصلت: 33. [4] النساء: 87. [5] المفصل ص 65.
اسم الکتاب : أمالي ابن الحاجب المؤلف : ابن الحاجب الجزء : 1 صفحة : 294